بحث مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعه الـ 64 والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس الاجتماع رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبد الله الرواس، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس غرفة أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد الله سلطان العويس، إلى جانب مشاركة رؤساء الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.
وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار.
وتوجه فيصل بن عبد الله الرواس بالشكر لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة وإلى اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة على حسن الاستقبال، وعلى جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد تغيرات إيجابية في علاقاته مع الجهات المعنية بدول المجلس، حيث أصبح للاتحاد دور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، ونجد اليوم الاهتمام الكبير من قادة دول المجلس، في دعم وتمكين القطاع الخاص، كما نلمس الاهتمام الواضح من وزراء القطاعات الاقتصادية بدول المجلس وفي مقدمتهم وزراء التجارة والصناعة على إشراك القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية، وتعزيز التواصل معه والأخذ بمرئياته في الشأن الاقتصادي.
وأشار الرواس إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، حيث تم الانتهاء من حل 27 تحدياً تم طرحها في اللقاءات التشاورية، وتبني أكثر من 5 مبادرات على المستوى الخليجي طرحها الاتحاد على المعنيين بدول المجلس، فضلاً عن الأخذ بمقترحات الاتحاد في خلق الحوافز الداعمة للقطاع الخاص. كما لعب الاتحاد دوراً مهماً مع الاتحاد الجمركي لحصر أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة البينية بين دول المجلس والتي اعتمدت من المسؤول بدول المجلس وتم وضع خطة عمل لإنجازها. كما اتفق الاتحاد مع المعنيين بالأمانة العامة على عقد ندوات اقتصادية متخصصة مع القطاع الخاص الخليجي في قضايا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
من جانبه رحّب أحمد جاسم الزعابي، في كلمته برؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن انعقاده في إمارة الشارقة يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الخليجي المشترك. مشيراً إلى أهمية الاجتماع لما يبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي، والذي يأتي ضمن توجهات دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين، ولنؤكد من خلاله على دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً في تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة.
وبدوره أكد عبد الله سلطان العويس، أن استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الاجتماع المهم، تعكس مكانة الإمارة الرائدة كمركز حيوي للأعمال والاستثمار في المنطقة، والتزامها بدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال الخليجي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية، مشيراً إلى الدور الذي تسهم به غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون التجاري وتطوير جهود القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، لافتاً إلى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير القطاعات الرئيسية وتعزيز المشاريع والاستثمارات المشتركة، عبر تنظيم الملتقيات الاقتصادية وتقديم جوائز تحفيزية للمشاريع المتميزة لتشجيع ريادة الأعمال على المستويين المحلي والخليجي، ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس غرفة البحرين سمير عبدالله ناس أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول الخليج لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية. مشدداً على أهمية إقامة شراكات صناعية خليجية متكاملة تساهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الغرفة تسعى باستمرار إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتوحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية، مشدداً على أهمية دفع التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال المشاريع المشتركة، مؤكداً على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الخليجي لمواجهة التحديات.
المصدر (موقع اتحاد الغرف الخليجية، بتصرّف)
